آخرین اخبار کاشان

چالش‌های قاچاق کالا در کاشان، از کاستی قوانین تا اموال تملیکی

استان اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه است که به دلیل موقعیت خاص آن در مرکز و به عنوان چهارراه ترانزیت بار و مسافر، رتبه اول حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر کشور را دارد.

سوای بحث مواد مخدر، عمده کالاهای قاچاق این استان را لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، مواد غذایی، طلا و مصنوعات، برنج، پوشاک، اسباب بازی، تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی شامل می‌شود و با وجود چنین شرایطی، منطقه کاشان نیز با پدیده قاچاق کالا و ارز روبه‌رو است.

این پدیده البته که نوظهور نیست و منجمله رهبر انقلاب در تیرماه ۱۳۸۱ با صدور فرمانی چهار ماده‌ای بر ضرورت اقدام برای مقابله و پیشگیری قاطع تاکید فرمودند، سپس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور شکل گرفت و در نهایت قانونی در این زمینه در دی‌ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید.

معضل با وجود همه تلاش‌ها تا کنون ادامه یافته چرا که قاچاق در واقع پدیده‌ای چند وجهی است و نیازمند بررسی از جنبه‌های گوناگون، به ویژه که در شرایط تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا اثر آن بیشتر می‌شود؛ اما یکی از دستگاه‌هایی درگیر این پدیده و حاشیه‌هایش تعزیرات حکومتی است که رییس این اداره در شهرستان کاشان روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با  ایرنا به تبیین بخشی از دستاوردها و چالش‌های پیش‌رو در این زمینه پرداخت.  

افزایش ۴۰ درصدی پرونده‌های قاچاق

به گفته سعید بلانی‌زاده، از نظر تعداد پرونده‌های ورودی قاچاق کالا و ارز در سال‌جاری به نسبت سال پیش نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه قاچاق لوازم خانگی بیشترین ورودی‌ پرونده‌ها را در کاشان به خود اختصاص داده است، افزود: کولر گازی، ماشین لباسشویی و سایر لوازم آشپزخانه و پارچه عمده کالاهای قاچاق را شامل می‌شود.

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان یادآور شد: توقیف کالای قاچاق از سوی نیروی انتظامی انجام می‌شود و تعزیرات حکومتی تنها کار رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با متخلفان را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: کالاهای قاچاق پس از توقیف در مرحله بعدی ارزیابی و با صدور قبض انبار در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی (زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی) استان اصفهان قرار می‌گیرد و ارزش‌گذاری هم از سوی گمرکات انجام می‌شود.

بلانی‌زاده در ادامه از ثبت و رسیدگی به هشت فقره پرونده تعهدات ارزی در سال‌جاری خبر داد.

وی تشریح کرد: مقدار ارزی که در این پروندها برای ورود کالا مورد تخلف واقع و از کشور خارج یا به هر علت کالا وارد نشده، شامل ۲۳۶ هزار و ۱۳۷ یورو، ۹ میلیون و  ۴۸ هزار و ۴۴۳  درهم امارات و ۷۴۷ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا است.

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان بیان کرد: در این سه فقره پرونده حکم برگشت ۵۱ هزار و ۵۶۲ یورو به بانک عامل صادر شده و همچنین کارت بازرگانی متهمانی که اقدام به خروج ارز نموده و کالا به کشور وارد نکرده‌اند، به مدت ۶ ماه تعلیق شد.

وی با اشاره به تاکید رییس قوه مجریه و قضاییه بر پرونده‌های مرتبط با تخلف‌های ارزی، تصریح کرد: اگر متهمان این پرونده‌ها اصرار بر تخلف داشته باشند، به طور قطع مجازات سنگین‌تری در انتظارشان خواهد بود.

بلانی‌زاده از کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در این شهرستان به ۲۲ روز خبر داد و افزود: قانون زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ۳۰ روز پیش‌بینی کرده است که به رسیدگی و صدور حکم منجر شود.

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان ادامه داد: ۲۰ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در  مجموع در حوزه‌های گوناگون شعبه‌های اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور حکم محکومیت منجر شده است.

به گفته وی، محکومان این پرونده‌ها افزون بر ضبط کالای قاچاق به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی هم محکوم شدند.

بلانی‌زاده اضافه کرد: سه فقره از این موارد جزو پرونده‌های ملی و مهم محسوب می‌شوند که یکی آنها مربوط به حمل یک هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع بلور و کریستال در قالب محموله گوجه‌فرنگی به مرکز کشور بوده است.

وی بیان کرد: متهمان این پرونده پنج نفر بودند که ۲ نفر حکم برائت گرفتند و سایرین به پرداخت بیش از سه میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان کشف تجهیزات تولید ارز دیجیتال به میزان ۷۰۰ دستگاه را از دیگر پرونده‌ها برشمرد و اظهار داشت: ارزش اولیه‌ اعلام شده از سوی دستگاه کاشف افزون بر ۲۲ میلیارد ریال و پرونده دارای ۲ نفر متهم است که در مرحله رسیدگی قرار دارد.

قوانین خشک و دست‌های بسته قضات

157218725

رییس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز کاشان در ادامه با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: سهم هر یک از دستگاه‌های متولی امر در این فرمان مشخص شده است که دستگاه قضا، تعزیرات حکومتی، نیروهای انتظامی و نظامی میزان فعالیت و ورودشان به حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز چقدر باشد و بر همه دستگاه‌ها واجب است که مبارزه جدی و قاطعانه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند.

وی یادآور شد: تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مرجع‌های رسیدگی کننده به این جرایم بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، به طور تقریبی بیشترین صلاحیت رسیدگی به تخلف‌ها را دارد که این قانون نتیجه سال‌ها بررسی، کاوش و اظهارنظرهای کارشناسانه کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، حقوقی و قضایی مجلس و پیش از آن در دولت و حتی دستگاه‌های متولی امر است.

بلانی‌زاده اضافه کرد: در آن زمان از سوی دستگاه‌های اجرا کننده به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایرادهایی وارد و به مقام‌های بالادستی اعلام شد که بر همین اساس در سال ۹۴ اصلاحاتی در آن صورت پذیرفت.

وی بیان کرد: باز هم این قانون ایرادهایی داشت که در سال گذشته و اوایل امسال دوباره موادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و اصلاح شد اما با این وجود به نظر می‌رسد بازهم خالی از ایراد نیست.

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان که ۱۸ سال پیشینه خدمت در امر رسیدگی و مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز را در کارنامه دارد، بر این باور است که قوانین خشک و بی‌روح در واقع دست قاضی و رییس شعبه رسیدگی به جرایم را بسته است.

وی تشریح کرد: هنگامی که نیاز است تخفیف‌هایی از سوی رییس شعبه یا قاضی اعمال شود، دست قاضی باز نیست و نمی‌تواند کاری انجام دهد اما در برخی موردها نیاز است که با شدت بیشتری برخورد شود که باز هم دست قاضی بسته است.

بلانی‌زاده گفت: پرونده‌ کالاهایی که به طور معمول بر اساس قانون حکم برائت آنها صادر و از قاچاق تبرئه می‌شود، باید در کمیسیون‌های قاچاق استانی مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد که از یک سو به لحاظ جلوگیری از اشتباه احتمالی رییس شعبه رسیدگی به جرایم خوب است که در آن متوجه اشتباه می‌شوند اما ممکن است این مهم زمان‌بر باشد و کالایی که ظن قاچاق از آن رفته و حکم برائت برای آن صادر شده، ممکن است مدت‌ها معطل بماند تا نظریه کمیسیون ابلاغ شود.

وی همچنین تصریح کرد: پرونده‌هایی که در شعبه‌های تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، زمان‌بر شده و ممکن است صاحب کالا متضرر شود.

ضرورت راه‌اندازی دفتر حقوقی گمرک و فروش اموال تملیکی

رییس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز کاشان در ادامه با اشاره به فقدان دفتر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، استقرار این دفتر را در شهرستان کاشان خواستار شد.

وی در مورد مزیت‌های استقرار این دفتر در کاشان اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از آنجایی که پس از ضبط کالا بلافاصله قبض انبار صادر می‌شود، قاضی در شهرستان سریع‌تر می‌تواند برای کالا تعیین تکلیف کند.

بلانی‌زاده افزود: ممکن است برای کالایی که توقیف ‌شده است، حکم برائت صادر شود که در صورت فرستادن به مرکز استان، خطرهایی مامور یا کالا را تهدید می‌کند؛ در صورتی که اگر در شهرستان رسیدگی شود، خطرها هم کاهش می‌یابد.

وی همچنین استقرار دفتر حقوقی و قضایی در گمرک کاشان را خواستار شد و گفت: با استقرار این دفتر افزون بر افزایش ورود پرونده‌های قاچاق، کار رسیدگی به آنها نیز سریع‌تر و با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان پیشنهاد داد که برخی اقدام‌ها منطقه‌ای انجام شود، چون اگر کالا و پرونده‌های برائتی به استان فرستاده یا قبض انبار کالا و ارزیابی آن در مرکز استان صادر شود، در کنار به دراز کشیدن روند دادرسی، برای مجموعه دستگاه‌ها و دولت هم هزینه‌بر است و در برخی موارد نیز احتمال تضییع حقوق صاحب کالا هم وجود دارد.

وی اضافه کرد: برای تنقیح و اصلاح قوانین پیش از آنکه لایحه‌ای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، باید از عوامل اجرایی و افرادی که به طور مستقیم مرتبط و دست‌اندرکار اجرای قانون هستند، نظر کارشناسی مطالبه شود تا در واقع وقتی قانون تصویب شد، کارشناسی شده و در مرحله عمل هم قابلیت اجرایی داشته باشد.

بلانی‌زاده، افزایش اختیارهای کمیسیون‌های قاچاق شهرستان را خواستار شد و تاکید کرد: این کمیسیون‌ها باید دست‌کم مانند کمیسیون‌های استانی باشند تا بتوانند اقدام‌های موثری انجام دهند.

وی فرهنگ‌سازی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را را بسیار حائز اهمیت برشمرد و بیان کرد: در این حوزه برای کمک گرفتن از برخی دستگاه‌ها باید اعتبارهای لازم پیش‌بینی شود تا آنها بتوانند ورود پیدا کنند.

رییس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز کاشان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم اطلاعات لازم در مورد قاچاق کالا را ندارند، ساخت و پخش برنامه و پویانمایی در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی را در این راستا بسیار موثر عنوان کرد.

تمهیدات کرونایی تعزیرات حکومتی

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان در ادامه نیز به شرایط کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به رویدادهای پایان سال گذشته و اوایل امسال منجمله شیوع ویروس کرون، موضوع تشدید و افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی و خودرو و برخورد با گران‌فروشان و محتکران با اجرای طرح‌های ویژه نظارتی در دستور کار قرار گرفت.

وی تشریح کرد: اجرای سه طرح نظارتی تسهیل در عرضه اقلام بهداشتی و درمانی ویژه پیشگیری از بیماری کووید- ۱۹، برخورد با محتکران و گران‌فروشان خودرو و طرح نظارتی لوازم خانگی در کاشان با همکاری و همراهی دستگاه‌ها و دادستانی اجرا شد.

بلانی‌زاده اضافه کرد: در اجرای این طرح‌ها ۹۲ نوبت گشت مشترک با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های گوناگون انجام شد که نتیجه آن بازرسی از ۵۰۰ واحد صنفی، تولیدی، خدماتی، داروخانه‌ها، مرکزهای عرضه تجهیزات پزشکی و درمانگاه‌ها بود.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ واحد متخلف در جریان این بازرسی‌ها شناسایی شدند که پس از تشکیل پرونده برخورد مناسب با آنها انجام شد.

رییس اداره تعزیرات حکومتی کاشان ضمن قدردانی و حمایت از اصنافی که در شرایط کنونی مردم را همراهی می‌کنند، تاکید کرد: برخورد قاطع و جدی با افرادی که به دنبال سودجویی و اخلال در نظام اقتصادی هستند، صورت خواهد گرفت تا درس عبرتی برای دیگران باشند.

وی تاکید کرد: در زمان حاضر اصناف و تولیدکنندگان باید ضمن رعایت حال مردم و شهروندان، ضوابط و مقررات را رعایت و از سوداگری و سوءاستفاده‌های شخصی نیز پرهیز کنند.

بلانی‌زاده با اشاره به شرایط سخت حاکم در نتیجه شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه، از مردم خواست هرگونه تخلف در بخش اصناف، قاچاق کالا و ارز، بهداشت و درمان را با شماره‌ تلفن‌های ۱۲۴ بازرسی، ۱۹۰ بهداشت و سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۸ هزار نفر، در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است.

[منبع:ایرنا]

   

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید